الشروط والأحكام - منصة الحراج الإلكتروني
تُعد منصة "الحراج الإلكتروني" (https://haraj-ai.com/) ملكية حصرية لـ (مؤسسة الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار الرياضي)، وهي محمية ببراءة الاختراع رقم: SA55325574 (رقم الخدمة: 1020256193 SA). إن وصولك للمنصة أو استخدامك لأي من خدماتها يعني موافقتك الصريحة والنهائية على الشروط والأحكام التالية:
المادة الأولى: طبيعة الخدمة وإخلاء المسؤولية
- تعمل المنصة "كوسيط تقني" فقط للربط بين البائع والمشتري.
- كافة عمليات البيع، الشراء، التفاوض، فحص السلع، وطرق الدفع تتم بمسؤولية كاملة ومباشرة بين البائع والمشتري دون أدنى مسؤولية على المنصة.
- بموجب موافقتك، تتنازل عن أي حق في مطالبة "مؤسسة الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار الرياضي" أو مالكيها بأي تعويضات ناتجة عن نزاعات أو أضرار قد تنشأ بين أطراف الصفقة.
المادة الثانية: سياسة الرسوم والعمولات
- الإعلانات: الإعلانات العادية مجانية. الإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي (توليد نصوص/صور/فيديو) تكلفتها 10 ريالات (غير قابلة للاسترداد).
- العمولة: تستحق المنصة عمولة قدرها 2.50% من إجمالي قيمة أي صفقة تتم عبر المنصة.
- سياسة عدم استرداد العمولة: في حال سداد العمولة ولم تتم الصفقة، لا يحق للمستخدم المطالبة باستردادها نقداً. تُحول قيمة العمولة تلقائياً إلى "رصيد دائن" في محفظة المستخدم داخل المنصة، ليُستخدم حصراً في سداد عمولة عمليات بيع مستقبلية. هذا القرار نهائي وغير قابل للمطالبة القانونية.
المادة الثالثة: حقوق الملكية الفكرية والتقنية
جميع الأنظمة البرمجية، الخوارزميات، ونماذج الذكاء الاصطناعي المدمجة هي ملكية حصرية للمؤسسة. يُمنع منعاً باتاً استنساخ التقنية أو هندستها عكسياً. أي انتهاك لهذه الحقوق سيواجه بإجراءات قانونية صارمة ومطالبات بالتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية.
المادة الرابعة: التزامات المعلن والمسؤولية القانونية
عند اعتمادك لنشر أي إعلان، فإنك تُقر وتتعهد بالتالي:
"أؤكد أن جميع المعلومات المدخلة صحيحة، وأن السلعة متوفرة، وأمتلك حق التصرف الكامل فيها. كما أؤكد حصولي على كافة التراخيص النظامية (رخص الإعلان، الوكالات، أو التفويضات) المطلوبة في المملكة العربية السعودية. في حال نشر إعلان مخالف للأنظمة، أو دون الحصول على تصريح/وكالة، فإنني أتحمل المسؤولية القانونية الكاملة والتبعات الإدارية والمالية بمفردي، وأخلي مسؤولية المنصة تماماً من أي ملاحقات قانونية أو عقوبات، وأتعهد بتعويض المنصة عن أي أضرار قد تلحق بها نتيجة تصرفي."
المادة الخامسة: فض النزاعات والقانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية. في حال نشوب أي نزاع، يتم حله ودياً، وفي حال تعذر ذلك، تختص المحاكم في المملكة العربية السعودية (مقر المؤسسة) بالفصل في النزاع.الشروط والأحكام قيد التحديث.